المبادئ والأسس
نبسط المعلومات
نعمل على أن نبسط المعلومات المرتبطة بالنظام المالي ونسعى لترسيخ الوضوح والثقة. نرى أن تبسيط المعلومات من شأنه تيسير الحصول على التسهيلات وتوسيع آفاق إمكانيات الجميع.
نتقدم بجرأة
نتميز بجرأة التفكير الإيجابي ويحفزنا الشغف والابتكار. نوظف تحليل المعلومات لخلق فرص ملهمة.
نعاون الجميع
نتّصف بالتفاؤل والقرب من عملائنا، ونرحب بالجديد من الأفكار والشراكات، نقدّر ونثمّن الجميع، وبالتواصل مع الأفراد والأعمال والحكومة، وندعمهم في سعيهم لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم.
نمكن بفعالية
نتميز بسرعة العمل والتصميم على تحقيق الإنجازات. نوظف خبراتنا وتقنياتنا ونعمل بمرونة لتمكين الأفراد والأعمال ودعم الحكومة عبر المعلومات القيّمة.
قصة التطوّر
2010
إرساء الأساس
شهد العام 2010 نقطة تحوّل جذري على مستوى المشهد المالي في الإمارات العربية المتحدة، مع إصدار القانون الاتحادي رقم (6) بشأن المعلومات الائتمانية . وقد مهّد هذا القانون الطريق نحو سوق ائتماني أكثر شفافية ومسؤولية.
2012
انطلاقة الاتحاد للمعلومات الائتمانية
استكمالًا لمسيرة التقدّم بالرؤية الأساسية، شهد العام 2012 إنشاء الاتحاد للمعلومات الائتمانية. وأصبحت هذه الجهة الاتحادية المتخصّصة مسؤولة عن القيام بدورها الأساسي الذي يتمثل بجمع المعلومات الائتمانية الخاصة بالأفراد والمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة.
2014
إنشاء أول تقرير الائتماني
في العام 2014، تمّ بلوغ هدف جديد مع إنشاء التقرير الائتماني الأول. وقد زوّد هذا التقرير الأفراد والمؤسّسات بلمحة كاملة وشاملة عن تاريخهم الائتماني، ما مكّنهم من اتخاذ قرارات مطّلعة بشأن القروض والبطاقات الائتمانية وغيرها من المنتجات المالية.
2017
إطلاق التقييم الائتماني
شهد العام 2017 إنجازًا ملحوظًا جديدًا مع إطلاق التقييم الائتماني الأول. وهذا التقييم هو عبارة عن رقم ثلاثي يشير إلى مدى احتمال تعثر الفرد أو الشركة بسداد الالتزامات المالية في الموعد خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
2018
الثورة الرقمية
انطلاقًا من أهمية الوصول والاطلاع، شهد العام 2018 إطلاق القنوات الرقمية. وقد سمح هذا الابتكار للأفراد بالوصول بشكل ملائم إلى تقاريرهم وتقييمهم الائتماني عبر التطبيق أو عبر الإنترنت وذلك ترسيخًا للشمول المالي.
2018
تعزيز الإطار الائتماني
استمرّ الالتزام بمنظومة مالية راسخة في العام 2020 مع تعديل القانون الاتحادي للمعلومات الائتمانية بقانون اتحادي رقم (8) بشأن المعلومات الائتمانية.
2022
تقييم الشيك: بعدٌ جديد
قدّم الاتحاد للمعلومات الائتمانية ابتكارًا جديد: تقييم الشيك. وقد زوّدت هذه الأداة تقييمًا فريدًا وهو احتمال صرف الشيكات، ما مكّن الأفراد والمؤسّسات من اتخاذ قرارات مطّلعة بشأن قبول الشيكات.
2023
مستوى عالمي
شهد العام 2023 ترسيخ التزام رصيد الاتحاد للمعلومات الائتمانية بالشفافية. ومكّن إطلاق تقرير الائتمان الأجنبي (من دولة أخرى) الأفراد من الوصول إلى المعلومات الائتمانية من الخارج ما سهّل المعاملات الائتمانية لهم وللبنوك. <br />
<div> </div>
مزودو المعلومات
نتعاون مع أكثر من 112 جهة من مزودي المعلومات، بما يتضمن البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات الكبرى وغيرها من المؤسسات الرائدة للحصول على البيانات الائتمانية . وذلك لضمان حصولك على رؤية شاملة وجديرة بالثقة حول وضعك الائتماني.
- moneyالبنوك
- credit_cardشركات التمويل
- monetization_onمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
- balanceالمحاكم
- account_balanceالجهات الحكومية
- callشركات الاتصالات
- spokeشركات المرافق العامة
